خبرگزاری هرانا – یک منبع مطلع در دستگاه قضایی ایران خبرداد که “قوه‌قضاییه فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تأیید کرد است و گفت که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای تهیه شده و لیست ۲۰ نفره منتشره در فضای مجازی، فقط مربوط به تهران است”. همزمان عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید “نه تنها از وی یا سایر کانون وکلای درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نظرخواهی نشده بلکه در جریان چنین لیستی قرار ندارد و تا کنون نیز فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است”. امینی در پاسخ به این سؤال که نظر کانون وکلای دادگستری مرکز که بیش از ۲۰ هزار عضو دارد در این مورد چیست، گفت “همانطوری که بنده و روسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، این منبع آگاه افزود: “فعلاً این تعداد از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شناسایی شده‌اند و متعاقباً افراد بیشتری شناسایی و به لیست اضافه می‌شوند”.
او گفت که البته باید توجه داشت که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است و خود مجلس این کار را کرده و گفته در خصوص مسائل امنیتی، وکلایی که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه هستند می‌توانند ورود کنند. بنابراین اولاً تبصره ماده ۴۸، قانون و ثانیاً پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است.
طی روزهای گذشته فهرستی شامل اسامی ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شده است. بر اساس فهرست منتشره، از میان این ۲۰ نفر، ۱۰ نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، ۹ نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، سید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی اسامی وکلای مندرج در این فهرست هستند.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»
واکنش رئیس کانون وکلا به لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید نه تنها از وی یا سایر کانون وکلای درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نظرخواهی نشده بلکه در جریان چنین لیستی قرار ندارد و تا کنون نیز فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است.
عیسی امینی در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان رئیس کانون وکلای مرکز در جریان لیست ۲۰ نفره وکلای مورد وثوق رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری قرار دارد یا خیر اظهار کرد: “نه از بنده و نه از سایر روسای کانون‌ها در این خصوص نظرخواهی نشده و در جریان چنین لیستی نبوده‌ایم و تاکنون نیز فهرستی به ما ابلاغ نشده است”.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: “جالب آن است در دیداری که با رئیس قوه قضاییه در سال ١٣٩۴ داشتیم متوجه شدیم وضع این حکم مورد درخواست و تمایل قوه‌قضاییه هم نبوده و تاکید ایشان نیز صرفاً بر اجرای حکم قانونی بود که تاکنون نسخ نشده و قانوناً موظف به اجرا بوده و متاسفانه این اشکال بر نهاد تقنینی وارد است”.
امینی در پاسخ به این سؤال که نظر کانون وکلای دادگستری مرکز که بیش از ۲۰ هزار عضو دارد در این مورد چیست، گفت: “همانطوری که بنده و روسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است”.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است لیست انتشار یافته در محیط مجازی بر مبنای تبعیض و بعضا بدون رضایت و اطلاع اشخاص مندرج در لیست و بدون لحاظ تخصص ،علاقه و مبنای مشخص است.طبعا حق داشتن وکیل و حق انتخاب وکیل از حقوق اساسی شهروندان و موجب اعتبار نظام قضایی و بلکه نظام حقوقی کشور است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهاد کرد وقتی که حقوقدانان اعم از قضات، وکلا و اساتید دانشگاه و نهادهای متولی در حقوق و قضا با این حکم مخالف هستند دخالت فوری قانونگذار و نسخ این تبصره ضروری است.
لازم به یادآوری است که پیشتر شماری از وکلای دادگستری در ایران گفتند قوه قضائیه فهرستی شامل ۲۰ وکیل مورد اعتماد حکومت را که به تایید صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه رسیده است، در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که بر اساس آن تنها وکلای مذکور اجازه بر عهده گرفتن پرونده‌های امنیتی و سیاسی را دارند. اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای دادگستری، در توییتر خود نوشته که براساس بخشنامه قوه قضاییه به مراجع قضایی شهر تهران، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو کانون وکلا “فقط به ۲۰ نفر در تهران” اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.
براساس فهرستی که آقای رئیسیان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود.
بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود.
قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.
پس از طی چهاردهه ازانقلاب اسلامی اکنون ایران به بن بست اقتصادی رسیده است ومسئولان علاوه بر جنایات شنیع از جمله اعدامها ،حبس و بازداشت های سیاسی و مذهبی، خشک شدن تالابها، نابودی محیط زیست و…شاهد نابودی اقتصاد و تورم شدید هستیم آن هم در کشوری که از نظر ثروت جزء۵ کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی و غیر طبیعیست. عوامل زیادی باعث شده که اکنون کشور ایران با ورشکستگی کامل روبرو شده وفقر وگرسنکی وقحطی شهروندان ایران راتهدید میکند که اصلی ترین آن حضور افراد بی لیاقت و بدون تخصص در حوزه اقتصاد و سیاست بوده است و بجای تفکر اقتصادی تنها به صرف سرسپردگی عقیدتی و پیوند با خانواده هزار 
