گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه ۱۳۹۷

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه ۱۳۹۷

تهیه و تنظیم نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده ها : حسین کفایت حقیقی ، محمدحسین ملایی برزی ، رضا حیدری

 ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان دی ماه ۱۳۹۷ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن

اطلاعیه شماره ۱۰۲۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص ادامه سرکوب دگراندیشان مذهبی و پیروان سایرادیان

سرکوب دگراندیشان مذهبی و پیروان سایرادیان همچنان ادامه دارد

 اهل سنت, یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهاییان، دراویش، بی خدایان و حتی مسلمان های شیعه (پنج، هفت امامی و ..)یا باورمندان به هر دین، آئین و یا مسلک دیگری از حداقل های حقوق شهروندی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم هستند. دلیل این شرایط اسفناک و زجر آور دگراندیشان، ماهیت وجودی یک مجموعه ایدولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی است که باورمندان به سایر ادیان الهی را در ظاهر تائید میکند ولی در عمل آنها را کافر می دانند و آنها را مورد سرکوب و شکنجه و محرومیتهای گسترده از حقوق شهروندی خود قرار می دهد. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، پیروان سایر ادیان را اقلیت  هستند (که همین اقلیت خواندن دگراندیشان، به تنهایی نقض فاحش حقوق بشر است ) و با ناچیز و بی اهمیت و خوار شماردن باورمندان به دیگر ادیان، حقوق انسانی و شهروندی ایشان را نقض می کنند .

به رغم تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای تبلیغ و تحمیل ایدولوژی خود بعنوان یک امر قانونی در کشور، با وجود سخت گیری ها و فشارهایی که بر پیروان سایرادیان اعمال می شود، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته است. عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ نوکیش برای مشخص کردن این دگراندیشان مذهبی درجمهوری اسلامی ایران به کار می رود.

با گذشت ۴۰ سال از عمر جمهوری اسلامی صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و مراسم عبادت نومسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد. رهبر و مراجع مذهبی جمهوری اسلامی ایران  می گویند که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند . علی خامنه‎ای رهبر ایران هم در سخنرانی خود در اول فروردین سال ۹۷ ادعا کرده بود در ایران آزادی بیان وعقیده وانتخاب جود دارد و مردم در ابراز نظرات مختلف آزادند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .  

  چند مورد ازنحوه اجرای قانون و میزان آزادی عقیده  طبق اصل ۲۳ وآزادی بیان و انتخاب طبق سخنان رهبر ایران: قاضی ماشاالله احمد زاده در ۳ تیرماه سال جاری حکمی را علیه چهار تن از دگراندیشان مذهبی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت صادر نمود. هر یک به تحمل ۱۰ سال و در مجموع ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. موارد مشابه زیاد دیگری هم وجود دارد که از اول سال ۱۳۹۷ تا به امروز اتفاق افتاده همچون اعدام محمد ثلاث، احکام و بازداشت بسیاری از هوادارن دراویش کنابادی وبا یک مقایسه میتوان به عمق فاجعه و جنایاتی که علیه دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی، بهاییان، یهودیان، اهل سنت اتفاق افتاده و سایر اندیشه ها و عقاید موجود در ایران نیز با مشکلات مشابه چه بسا سخت تر دست به گریبان هستند. 

همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده انسان آزاد به دنیا می آید و مجاز است که هر عقیده و هر دین و مذهبی که دوست دارد انتخاب کند و هیچ مرجع و قانونی این حق را ندارد که به خاطرعقاید، فردی را دستگیر یا مجازات و شکنجه کند.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان طبق معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و به خصوص با استناد  به مفاد۱_۲_۵_۶_۹_۱۹_۱۸  از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی علیه دگراندیشان مذهبی و پیروان سایر ادیان، خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی بوده و رعایت و احترام به تمام عقاید و حقوق پیروان تمام ادیان در ایران و برقراری کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم . 

۱۰۲۹

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان   

اطلاعیه شماره ۹۷۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص عدم امنیت

عدم امنیت، تعرض، فشارهای قانونی، اذیت و آزار ایرانیان غیر شیعه ۱۲ امامی

(بهایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی،اهل تسنن و حتی باورمندان به سایر آئین های اسلامی همچون اهل حق، دراویش، شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی و یا روشنفکر دینی شناخته می شوند)

با توجه به گستردگی نوع بشر در سراسر گیتی، امروز کمتر کشوری را می توان یافت که تمامی مردم آن دارای نژاد، قوم، زبان، دین، فرهنگ و .. مشترک باشند، بنابراین به جرأت میتوان گفت که افراد ساکن در تمامی کشورها تجربه زندگی کنار سایر باورمندان به تفکرات،عقاید واندیشه متفاوت را دارند ورعایت حقوق آنان نیز همواره مورد توجه نهادهای حقوق بشری بوده است.

اگر چه از تاریخ به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل ۶۹سال می‌گذرد اما ایران در صف اول کشورهایی است که نه تنها به این امر توجهی نداشته  و آنان را به رسمیت نمی شناسد، بلکه بطور مستمر انواع محدودیت ها، تبعیض ها و .. را نسبت به آنها انجام  داده وکمترین  حقوقی برای شان قائل نیست.

نظرات، سخنرانی ها و بطور کلی عملکرد مقامات جمهوری اسلامی پبیوسته فضایی سرشار از ترس و وحشت را برای پیروان همه مذاهب غیر شیعه از جمله بهاییان، دراویش، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند بوجود آورده و رسانه‌های تحت کنترل نظام نیز مملو از  تبلیغات منفی علیه آنان و بویژه پیروان آئین بهائی است.

یاد آوری: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، آزادی فکر، عقیده، مذهب و آزادی بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر انسانست که به تکرار در محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد.

متاسفانه شرط و قید پایبندی به اسلام اولین اصل گنجانده شده در تمام آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی است که در روزنامه‌ها رسمی کشورمشاهده میشود واین سد بزرگی است در برابر گروه وسیعی از دواطلبین و افراد جویای کار.

گفتنی است اینگونه محدودیت ها نه تنها درعرصه‌های اشتغال، آموزش، مسکن و…اعمال می‌شود که دربسیاری از دفاتر و شرکت های خصوصی و پذیرش دانشگاه، نیز وجود دارد، تا مرحلۀ پلمپ محل کسب و تخریب محل دفن عزیزانشان.

باغ «شارون» کرج با مساحت بیش از۱۰۰۱۷متر مربع و ارزشی نزدیک به ۳ میلیون دلار که از اوایل دهۀ ۵۰ شمسی با هدایای اعضای کلیساهای جماعت ربانی آن را تهیه و بعنوان محلی برای اردوهای کلیسایی کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان تاسیس نمودند، طی حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب مصادره و اعضای شورای آن متهم به ارتباط با  سازمان جاسوسی سیا می شوند که با بودجه آمریکا و بوسیله سازمان سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلام و ایران، فعالیت‌های بشارتی دارند!.

 با توجه به ابلاغیه ای که درسال ۱۳۹۴ توسط مقامات قضایی صدر شد، حداقل یک شهردر هر استان برای دفن متوفییان بهایی در نظرگرفته شده است اما برغم این آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) درکرمان را  پلمپ نموده و از دفن اجساد شهروندان بهای ممانعت کردند که این تنها یک نمونه کوچک از هزاران مواردی دیگر مصادره اموال پیروان سایر ادیان در سکوت خبری انجام می شود.

طبق مواد ۱۷ (حق مالکیت) ۱۸ و۱۹ (آزادی بیان و عقیده) اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصل۲۳ قانون اساسی‌ (ممنوعیت تفتیش عقاید)، رعایت حقوق شهروندان باور به سایر ادیان و حل مشکلات قانونی آنان را چه کسی پاسخگوست؟ ما ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرانسانی و غیر قانونی، خواهان برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ان هستیم.

۹۷۹

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

شهادت مسیحی کارل_اریک اپیلفیلد مبلغ مسیحی در جهان ۲

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، بهمن ۱۳۹۶

 بهمن 1396   

تهیه و تنظیم  ,نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده : حسین کفایت حقیقی، محمدحسین مولایی برزی

  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه حقوق بشر 

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان بهمن ماه 1396 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه سازمان ملل  : عاسمه جهانگیرگزارشگر حال حاضر و احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه سازمان  ملل در امور ایران در دوره های قبل و اسما جهانگیر گزارش خود را در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل  بیان نمود :

اهل تسنن :

مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین پیروان مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی ”بهرام احمدی” همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان :

گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان :

گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

 ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان :

بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،یا پیروان عرفان حلقه ( شاگردان محمد علی طاهری ) همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران آن جامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت

  اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه :

به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان،مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۲۹ دی‌ماه با تأکید بر این‌که «برخی مواد قانون اساسی نیاز به تغییر دارد»، گفت که «همهٔ مشکلات و فشارهای مردم اقتصادی نیستند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ در اقدامی هماهنگ “اطلاعات سپاه” و “وزارت اطلاعات” هر دو ارگان در دو زمان متفاوت از احتمال ترور “مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی” به نزدیکان وی هشدار داده اند .

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولانا سید ابراهیم فاضلی، از علمای سرشناس استان خراسان رضوی، در مراسمی که روز (۱۷ بهمن‌ ۹۶) در حوزه علمیه شورک مَلِکی مشهد برگزار شد، ضمن انتقاد از پلمب برخی نمازخانه‌های اهل‌سنت در مشهد، آن را اقدامی از سوی «افراطیون» دانست .

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه رسمی اطلاع رسانی مولوی گرگیج، سید حسن حسینی پور ساکن استان تهران با وساطت مولانا گرگیج از احرای اعدام رهایی یافت .

به بنقل از کمپین فعالین بلوچ  ، یک بسیجی محلی بخاطر اختلاف خانوادگی با اسلحه  سازمانی سپاه پاسداران یک روحانی بلوچ به نام مولوی عبدالوهاب میرانزهی فرزند میردل و برادرزاده اش محمد صالح میرانزهی را ترور کرد .

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت روز (۲۷ بهمن) در زاهدان، ضمن هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای منفی طرح تقسیم احتمالی استان سیستان‌وبلوچستان، از موافقان تقسیم خواستند به‌جای اصرار بر این موضوع، برای «رفع تبعیض» و «اشتغال‌زایی» در استان تلاش کنند .

 به گزارش هرانا “جمال الدین آدی‌زاده” و “عبدالغفار بندی” دو روحانی اهل سنت ترکمن، از اهالی شهرستان کلاله توسط اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت و پس از تفتیش کامل منازل و ضبط وسایل شخصی به مکان نامعلومی منتقل شدند .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
بازداشت و بیخبری	۲ مورد
جلوگیری از انجام مراسم مذهبی	۱ مورد
تخریب امکان	۱ مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده	۲ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۲مورد
تهدید	۱ مورد
رفتار خشونت آمیز با شهروندان	۲ مورد
نقض حقوق شهروندی	۱۱ مورد

بهاییان

 ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

عاصماء جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود که هجدهم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۷ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. همچنین گزارشگر پیشین ، احمد شهید در گزارشات پیشین خود گفته بود نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه :

به گزارش  کمپین حقوق بشر در ایران،ندا اشراقی بروجنی دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری کاشان، دی ماه امسال به دلیل «بهایی بودن» از دانشگاه اخراج شد. حراست دانشگاه کاشان، اواخر آذرماه ۱۳۹۶ پس از احضار ندا اشراقی و احراز اعتقاد او به آیین بهاییت، بدون توضیح مشخص یا حکم کتبی، کارت دانشجویی او را ضبط کرده‌ است. در تاریخ ۲۸ آذر حراست دانشگاه با خانم اشراقی تماس گرفته شده و نهایتا در تاریخ ۲ دیماه با حضور در دفتر حراست دانشگاه٬ از او خواسته شده تا در فرم‌های تهیه شده بنویسد که به دین بهاییت اعتقاد دارد و آنرا امضا کند. پس از آن کارت دانشجویی خانم اشراقی بدون توضیح مشخصی از سمت حراست ضبط شد. مسوولان دانشگاه پس از ضبط کارت دانشجویی، دسترسی این دانشجو به وبسایت دانشگاه و حق ورود به خوابگاه دانشجویی را نیز از او سلب کرده‌اند. مسوولان دانشگاه شفاها گفته‌اند به دلیل اعتقاد به بهاییت اخراج شده و باید موضوع را از سازمان سنجش پیگیری کند.

به گزارش هرانا ، سیما کیانی شهروند بهایی ساکن شهر ری جهت تحمل یکسال حبس تعزیری راهی زندان شد. این شهروند دیروز در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد. یک منبع نزدیک به خانواده خانم کیانی گفت: “ظهر دیروز سیما در جلسه دادگاه انقلاب شهر ری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد”. این منبع در ادامه گفت: “پس از پایان جلسه سیما را بازداشت و به زندان منتقل کردند”. مشخص نیست این محکومیت بلافاصله پس از صدور به اجرا گذاشته شده است. گفته می‌شود در هنگام بازداشت این شهروند تمامی کتب، مقالات، سی‌دی و کامپیوتر شخصی‌اش توسط نیرو های امنیتی ضبط شده است. این شهروند برای نخستین بار در اسفندماه سال ۹۵ توسط نیرو های امنیتی بازداشت و در فروردین‌ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه از زندان آزاد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ایمان رشیدی که از سال ۹۳ در زندان به سر می‌برد، روز ۱۳ بهمن‌ماه با پایان دوران حبس از زندان یزد آزاد گشت. ایمان رشیدی و همسرش، شبنم متحد، نخستین بار به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی مردادماه سال ۹۱ بازداشت و پس از سه هفته به قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب اسلامی یزد در شهریور ماه سال ۹۲ ایمان رشیدی و شبنم متحد را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی (بهایی) به ترتیب به سه سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروندان در ۲۸ اسفند ۹۳ جهت تحمل دوران محکومیت راهی زندان یزد شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، هنا کوشک باغی، شهروند بهایی که با حکم یک سال و نه ماه حبس در زندان امیرآباد به سر می‌برد، به صورت مشروط از این زندان آزاد گشت. این شهروند بهایی در ۱۹ مهر ۱۳۹۶ جهت اجرای حکم خود را به زندان معرفی کرد. هنا کوشک باغی در پائیز سال ۱۳۹۱ در شهرهای شمالی کشور توسط اداره اطلاعات بازداشت، بازجویی و سپس به قید وثیقه آزاد شده بودند. روند محاکمه‌ آنان به طور جداگانه از سال ۱۳۹۳ آغاز و حکم آنان اخیرا به طور دسته‌جمعی صادر شده است. «همکاری با دول متخاصم از طرق کمک و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف فرقه گرایانه و ضد اسلامی و ضد شیعی دولت‌های مستکبر و متخاصم» و «تبلیغ به نفع بهائیت و علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در اجرای طرح روحی در سطح استان گلستان» از جمله اتهامات این افراد است.

به گزارش هرانا ، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” علی‌رغم گذشت ۱۰ سال کماکان در پلمب به سر می‌برد و پیگیری های این شهروند طی این مدت نتیجه‌ای حاصل نشده است. یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی گفت: “اعاده دادسری پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یکسال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد. این منبع در خصوص شکایات آقای ولی توضیح داد “سامانه رسیدگی به شکایات نیز در سال ۸۹ در خصوص شکایت پیام در وبسایت اش نوشت که چون وی به آئین بهاییت معتقد است و برائت خود را اعلام نکرده شکایت‌اش را رد کرده، صرفا بدلیل معتقد بودن و رد نکردن آئین بهائیت. این نهاد رسیدگی به پرونده را منوط به برائت از اعتقاداتش اعلام کرد.

به گزارش رادیو فردا ،۲۵ حقو‌قدان بین‌المللی، از جمله اساتید دانشگاه در زمینه حقوق، وکلا و قضات شناخته شده جهانی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران خواستار تصدیق آزار و سرکوب بهائیان و اقدام برای بهبود وضع موجود شدند. این نامه سرگشاده که روز شنبه در روزنامه تایمز چاپ بریتانیا منتشر شده از آقای لاریجانی می‌خواهد تا محتوای وب سایت «خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران» را مطالعه کند و اظهارات خود مبنی بر انکار تبعیض علیه بهائیان ایران را بازبینی و آن را تصحیح کند. وب سایت «خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران» به تازگی از سوی جامعه جهانی بهائی راه‌اندازی شده و مدارک و شواهد آزار و سرکوب بهائیان در دهه‌های گذشته را ارائه می‌دهد. در این نامه سرگشاده آمده است که وب‌سایت جدید «وسعت و عمق سرکوب نظام‌مند، ناعادلانه، و بی‌‌امانِ یک اقلیت مذهبی را به روشنی نشان می‌دهد.

به گزارش هرانا ، الهام فراهانی، شهروند بهایی با اتمام دوران محکومیت چهار ساله خود بعد از ظهر مورخ ۲۲ بهمن از زندان اوین آزاد شد. الهام فراهانی شهروند بهایی، متولد ۱۳۴۱، تیرماه سال ٩١ به همراه همسرش عادل نعیمی توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. کمتر از ١٠ روز بعد، شمیم نعیمی، پسر این خانواده نیز بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. خانم فراهانی به همراه فرزندش شمیم بعد از دوماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. اما همسر وی عادل نعیمی به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. اتهامات این خانواده هم‌چون دیگر شهروندان بهایی محبوس در زندان‌های ایران مواردی چون «تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه های غیر قانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده بود. الهام فراهانی بهمراه عادل و شمیم نعیمی-همسر و فرزندش، در یک جلسه دادگاه «پنج دقیقه‌ای» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. عادل نعیمی به ۱۰ سال و فرزند آن‌ها شمیم به ۳ سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز مورخ ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، حوالی ساعت هفت و سی دقیقه، نیروهای امنیتی طی عملیاتی هماهنگ دست‌کم هفت شهروند بهایی را در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. هویت بازداشت شدگان “مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شخی (همسر اسدالله جابری)، عماد جابری، فریده جابری، لقا فرامرزی و پونه ناشری” عنوان شده است. ازداشت این افراد با تفتیش کامل منزل همراه بوده و وسایل شخصی این افراد از جمله لب تاپ، کتاب، فلش مموری، هارد اکسترنال و آلبوم های خانوادگی نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. از دلایل و اتهامات وارده که موجب بازداشت دست جمعی این شهروندان بهایی شده اطلاعی در دست نیست و از نهاد بازداشت کننده نیز تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی حاصل نشده است.

به گزارش هرانا ،سعید رضایی از مدیران جامعه بهائیان ایران با توجه به اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد گردید. پس از مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی و بهروز توکلی سعید رضایی یکی دیگر از اعضای هفت نفره مدیران جامعه بهایی ایران موسوم به “یاران ایران” است که پس از تحمل یک دهه حبس روز جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آقای رضائی و همسرش، شهين روحانيان، سه فرزند دارند. دو دختر آنها که هردو در سنين بيست سالگی هستند جزء گروه پنجاه وچهار نفری بودند که در سال ۱۳۸۵ در شيراز به خاطر مشارکت در طرحی برای کمک به کودکان محروم دستگير شدند. پسر آنها در زمان انتشار اين مطلب ۱۴ ساله است. پيش از دستگيری اخير آقای رضائی در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ ميلادی) نيز بازداشت شد که در طی آن به مدت چهل روز در سلول انفرادی زندانی بود.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

گزارش آماری
بازداشت و بیخبری	۷ مورد
ضبط وسائل	۸ مورد
تفتیش منزل	۸ مورد
محرومیت از تحصیل	۱ مورد
پلمپ محل کسب	۱ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۱ مورد
محکومیت به زندان	۱ مورد
آغاز دوران محکومیت	۱ مورد
آزادی از زندان با توجه به اتمام دوران محکومیت یا با قرار وثیقه	۴ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۲۸مورد

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال2017 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحیی با عناوین جاسوسی محکوم میشوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای پیروان سایر ادیان هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه :

به گزارش کمیته ماده ۱۸ ، براساس حکم دادگاه، مسیحی ایرانی-آشوری شامیرام عیسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور، و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری صادر و به ایشان ابلاغ گردید .

به گزارش محبت نیوز ، یکی از اساتید حوزه علمیه قم به تازگی در همایشی تحت عنوان «بررسی اندیشه‌های کلامی کاشف الغطاء» (از مراجع شیعه در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری) با استناد به روایات اسلامی و کتاب‎های او مدعی شده «اسلام دینی جهانی است» اما مسیحیت جهانی نیست .

به گزارش هرانا ، علی امینی، نوکیش مسیحی ساکن شهرستان تبریز که قبل از سال نو میلادی بازداشت شده، کماکان در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود. این زندانی که توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز چند روز قبل از سال نو میلادی بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی در انفرادی اداره اطلاعات به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است .

به گزارش محبت نیوز ، خبرها از ایران حاکی از آن است که دادگاه تجدید نظر «کشیش ویکتور بت تمرز» به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» برگزار نشد و به تعویق افتاد.

به گزارش محبت نیوز ، ناصر نورد گل‌تپه که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۶به ریاست «ماشاالله احمدزاده» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، وی برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

گزارش آماری
بازداشت	۱ مورد
بازجوئی	۱ مورد
برگزاری دادگاه	۱ مورد
محکومیت به حبس	۱ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۴ مورد
توهین	۱۲ مورد
آغاز دوران محکومیت با معرفی به زندان	۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۲۱ مورد

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی و نعمت اللهی ۱۱ میلیون نفر هستند ، یعنی ۹ برابر کل نیروهای مسلح ایران . هریورماه ۶ سال پیش جامعه‌ی دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی شاهد موج تازه‌ای از سرکوب، آزار و اذیت هم‌کیشان خود در شهرستان کوار از توابع شیراز بود. غائله‌ی کوار به تحریک و مباشرت چند طلبه‌ی افراطی و با پشتیبانی قشریون مذهبی علیه دراویش و حمله‌ی گسترده به آنان آغاز گردید و در ادامه‌ی این تعرضات سازمان‌یافته در تاریخ ۱۳ شهریورماه سال ۹۰ با تیراندازی به ۴ درویش گنابادی و شهادت مهندس وحید بنانی و مجروح شدن ۳ تن دیگر به ضرب گلوله مرحله‌ی جدیدی از سرکوب‌ها و فشارها شکل گرفت. وکلای دراویش گنابادی و مدیران سایت مجذوبان نور در تهران و شیراز دستگیر و جمع کثیری از درویشان بازداشت شدند. در سال ۹۱ آقایان صالح مرادی و کسری نوری از فعالان حقوق دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که در پی موج بازداشت گسترده‌ی همان ایام دستگیر و در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بودند با همراهی ۴۱ نفر از دراویش ساکن کوار در دادگاه ویژه روحانیت شیراز از طلبه‌هایی که مسببین اصلی درگیری‌ها بودند، طرح شکایت کردند. پس از گذشت قریب به ۶ سال از طرح شکایت علیه طلبه‌های مذکور احکام قطعی آنها صادر شده است که تصریحی بر مظلومیت دراویش کوار بود. در همین رابطه با آقای صالح مرادی به گفتگو پرداختیم.. آقای مرادی در هفته‌ی گذشته احکام قطعی شکایتی که شما در ۶ سال پیش علیه طلبه‌های حاضر در واقعه‌ی حمله به دراویش کوار داشتید از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شد. رأی صادره و اتهامات محکومین چه بود؟ حمله و ضرب و شتم دراویش، نشر اکاذیب، تخریب اموال عمومی و خصوصی متعلق به درویشان، توهین و افترا به دراویش، پخش اعلامیه، سی دی، شب‌نامه و سخنرانی بر منابر علیه دراویش، تحریک احساسات مذهبی مردم، راهپیمایی بدون مجوز و اخلال در نظم عمومی. انگیزه و نقش طلبه‌های متهمی که به آنها اشاره کردید در واقعه‌ی حمله به دراویش کوار چه بود؟این طلبه‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغ علیه درویشی به شهرستان کوار فرستاده شده بودند تا با تحریک احساسات مذهبی مردم و ترویج خشونت با آغاز یک جنگ روانی علیه دراویش ساکن کوار مقدمات حمله به آنها را فراهم کنند. در حال حاضر مشکلات و وضعیت دراویش کوار چگونه است و چه تعداد از آنها محکوم به تبعید، زندان و یا گرفتار پیگرد قضایی هستند؟ضرب و شتم و زندان و تبعید دراویش کوار پس غائله سال ۹۰ ادامه پیدا کرد به شکلی که امنیت و آسایش دراویش این منطقه پس از گذشت شش سال هنوز برقرار نشده و ۶ تن از آنها محکوم به تبعید بوده و آقای شمشیرزن نیز به شکلی غیرقانونی قریب به یکسال است که در زندان مرکزی بندرعباس محبوس است. اعمال سیاست بایکوت خبری و حصر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، قطب دراویش گنابادی را باید بدان افزود. آقای مرادی در پایان به نظر شما آیا این حکم صادرشده در دادگاه ویژه روحانیت تأثیری در پیگیری‌ها و محکومیت‌های ناعادلانه‌ی قضایی دراویش ساکن کوار خواهد داشت؟قطعاً بی‌تأثیر نخواهد بود زیرا در احکام صادره به صراحت قشریون و افراطیون مذهبی که طلبه‌های محکوم سردستگان آنها بودند را عامل در اخلال در نظم عمومی می‌داند و به همین جهت حمله‌ی آنها به دراویش به لحاظ قضایی توسط دادگاه ویژه روحانیت اثبات شده است، از همین رو درویشان کوار از نگاه قانون حکم مدافع را داشته‌اند و از تمامی اتهامات مبرا هستند. این سرکوبها ادامه پیدا کرد تا روز شنبه نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۶ ، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور از فعالان حقوق دراویش، دانشجویان و کودکان که برای عیادت از حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور به بیمارستان دی رفته بودند، در فضایی رعب‌آور و با اعمال خشونت بازداشت و به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. سایر دراویش از شهرهای مختلف نیز با تحصن مقابل زندان اوین خواستار آزادی دراویش بازداشتی شده‌اند. این نوع از برخوردها موج جدیدی از برخوردهای امنیتی و سرکوب گرایانه را بر ضد دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی  رقم زد و دامنه این اتفاقات به حدی گسترش پیدا کرد که نیروهای امنیتی اقدام به محاصره گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران کردند و میخواستند قطب دراویش گنابادی یعنی آقای نورعلی تابنده را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کنند که با دراویش با خط قرمز خواندن  بازداشت دکتر تابنده (( یک پیرمرد نحیف ۹۰ ساله ))مقاومت و درگیری دراویش با نیروهای امنیتی  انجامید و دراویش به شدت ایستادگی جانانه ای در مقابل نیروهای  امنیتی نمودند . اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن در کلاتنری ۱۰۶ نامجو احضار و بازجوئی و مور تفتیش عقیده قرار گرفته و به شدت ضرب و شتم میشود . گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است . این اتفاقات و جو ملتهب ادامه پیدا کرد تا عصر روز ۲۹ بهمن  که این درگیریها شکل تازه ای به خود گرفت و قضیه از آنجا شکل گرفت که جمعی از دراویش با تجمع در مقابل کلانتری ۱۰۶ نامجو خواستار آزادی نعمت الله ریاحی بودند که این تجمع مسالمت آمیز آنها با هجوم نیروهای یگان ویژه ناجا به کشتار ۳ مامور پلیس و دو بسیجی و ضرب و شتم شدید بسیاری از دراویش و کشته شدن ۵ تن از دراویش و تخریب منازل شهروندان و اتومبیلهای آنها و بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش منجر گردید

در این ماه :

به گزارش مجذوبان نور ،روز پنج‌شنبه، ۲۸ دی‌ماه، ابراهیم شنبدی از وکلای دادگستری که برای اعلام وکالت از چهار درویش گنابادی در یزد به دادگستری مراجعه کرد، با مخالفت مقامات قضایی این شهرستان مواجه شد. مقامات قضایی یزد به این وکیل دادگستری اعلام کردند که برای دفاع از دراویش زندانی باید نام وی در لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باشد واِلا اجازه‌ی اخذ وکالت به وی داده نخواهد شد. رفتار مقامات قضایی یزد نقض آشکار حقوق دفاعی دراویش زندانی و سلبِ حقِ داشتنِ وکیل موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی می‌باشد و موجب مجازات انتظامی است. آقایان مسعود و حسین سلطانی و خانم‌ها فاطمه و هانیه سلطانی، چهار تن از دراویش ساکن یزد، اوایل دی‌ماه، توسط مأمورین امنیتی دستگیر و اتهامات محاربه، اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در فرقه دراویش گنابادی و تشویش اذهان عمومی به آن‌ها تفهیم شد. هانیه سلطانی چند روز بعد آزاد شد اما سه درویش دیگر کماکان در بند امنیتی زندان مرکزی یزد نگهداری می‌شوند. دراویش زندانی نیز در پاسخ به این اقدام مقامات قضایی یزد، طی نامه‌ای به قاضی پرونده، وکیل تعیینی خود را ابراهیم شنبدی معرفی کرده و خواستار رفع ممانعت از حضور این وکیل در جریان دفاع در این پرونده شده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور، رضا سوری از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن خرم‌آباد که پانزدهم دی‌ماه توسط مأمورین امنیتی دستگیر و بازداشت شده بود، آزاد شد. گفتنی است که در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ دو درویش به نام‌های علی جمشیدی و رضا سوری در شهر خرم‌آباد بازداشت شده بودند. پیشتر نیز علی جمشیدی از دراویش گنابادی که در شهرستان خرم‌آباد بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.

به گزارش مجذوبان نور، حامد رضایی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادى ساکن کرج در تاریخ ۹۶/۱۱/۴ در محل کسب و کار خود توسط مأمورین نیروی انتظامی با اعمال خشونت و ضرب و شتم بازداشت شد. شایان ذکر است مأمورین انتظامی عبارت «هو ١٢١» را که اشاره به نام (حضرت) على و مورد استفاده‌ی دراویش سلسله گنابادى است را نشان گروه شیطان‌پرستی دانسته و با توهین و ضرب و شتم این درویش را بازداشت کرده‌اند. گفتنى است این درویش هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج بازداشت است.

به گزارش مجذوبان نور؛ زهرا قلندری‌نژاد که پیش‌تر بدون اطلاع قبلی درحالی که نیمی از امتحانات ترم خود را گذرانده بود، دستور شفاهی اخراج از دانشگاه و ممنوعیت ادامه تحصیلش به وی اعلام شده بود، پس از آنکه مسئولین دانشگاه از ارائهٔ مستندات قانونی مبنی بر حکم اخراج این درویش گنابادی سر باز زدند، خطاب به ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس اظهارنامهٔ رسمی ارسال کرد. به موجب این اظهارنامه، ریاست دانشگاه موظف است که مستندات و دلایل قانونی اخراج این درویش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ابلاغ و یا موجبات بازگشت وی را به تحصیل فراهم کند.

به گزارش وب سایت مجذوبان نور ،سپیده مرادی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که در حال گذراندن دوره کار‌شناسی ارشد رشته علوم کامپیو‌تر در دانشگاه تربیت مدرس تهران بود به دستور نهادهای امنیتی از این دانشگاه اخراج شد. عصر روز گذشته ۱۳ بهمن‌ماه دسترسی این دانشجو به سیستم جامع دانشگاهی مسدود و کلیه‌ی واحدهای وی از رایانه حذف و اجازه‌ی ثبت نام برای ادامه تحصیل در ترم جدید دانشگاهی به وی داده نشده است. مدتی قبل نیز این دانشجوی درویش با مکاتبات مراکز امنیتی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه برای امضای تعهدنامه گزینشی فراخوانده شده بود که از امضای این تعهدنامه‌ی غیرقانونی امتناع کرد. سپیده مرادی فرزند حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور است‌.

به گزارش مجذوبان نور ،تعدادى از مأمورین امنیتى و انتظامى در حوالى منزل حضرت آقاى حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاه قطب دراویش طریقت نعمت‌اللهى گنابادى حضور یافتند که این امر نگرانى در میان دراویش را افزایش داده است. این دومین بارى است که طى روزهاى گذشته به بهانه‌هاى استقرار گشت کنترل منطقه در این مکان حاضر مى‌شوند. شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه نیز در اقدامى مشابه مأمورین امنیتى در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش رقم زد. در پی حضور چند تن از مقامات انتظامی و امنیتی از جمله سردار مصدق رئیس پلیس منطقه، دراویش مجدداً نگرانی خود را از حضور غیرقانونی و تحریک‌کننده‌ی نیروهای سپاهی و لباس‌شخصی اعلام کرده و عنوان کردند ما از‌‌ همان لحظات اول با پلیس ۱۱۰ برای کنترل منطقه تماس گرفته و تصاویر و شماره پلاک‌های خودرو‌های مذکور را به جهت پیگیری و شناسایی این افراد تسلیم مأموران کلانتری کردیم اما نه‌تنها پیگیری خاصی صورت نگرفت بلکه تحریکات و تردد خودرو‌های حاوی افراد لباس‌شخصی مسلح تا صبح ادامه یافت. سردار مصدق پس از شنیدن نگرانی و گلایه‌های دراویش با ذکر این موضوع که با منش آرام دراویش آشنایی دارد، قول پیگیری نیروهای مزاحم شب گذشته و متوقف کردن دخالت نیروهای لباس‌شخصی و سپاهی در منطقه را به دراویش داد وی همچنین بنا به خواست دراویش قول داد نیروهای گارد و موتورسوار که در خیابان‌های اطراف حضور دارند، در اسرع وقت منطقه را ترک کنند. در پایان دراویش اعلام کردند تا بازگرداندن کامل آرامش به منطقه و تعهد متقن نسبت به جلوگیری از اقدام افراد خودسر بر حضور پرشمار خود در این محل ادامه خواهند داد.

به گزارش ایران وایر ، درگیری تازه میان دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی در پی اعلام احتمال بازداشت «نورعلی تابنده»‌ در حالی پایان گرفت که مسئولان گفتند بازداشتی در کار نخواهد بود. صدها نفر از دراویش با تجمع مقابل منزل «قطب دراویش گنابادی»‌ نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی را فراری دادند. به گفته‌ی خودشان نورعلی تابنده «خط قرمز» آن‌هاست. «دراویش گنابادی» معروف‌ترین سلسله آن‌ها در عصر حاضر هستند که می‌گویند به «صلح»، «آرامش»، «امنیت»‌ و «برابری» باور و از «خشونت» و «سیاست» پرهیز دارند. این سلسله‌ی اولیا نیز به ائمه و امامان شیعیان می‌رسد. به عقیده آن‌ها «برای رسیدن به حقیقت باید طریقت و شریعت همراه هم شوند.» طی این طریق هم، بدون داشتن «راهنما» و «مرشد» امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر «نورعلی تابنده» مرشد و پیر دراویش گنابادی است. آن‌ها آداب و رسوم خاصی ندارند و حتی لباس مشخصی نمی‌پوشند. آن‌ها همواره گفته‌اند از جهت‌گیری‌های سیاسی به دور بوده‌اند اما مقابل «ظلم» می‌ایستند و البته «برای مهم‌ترین سؤال بشر پاسخ دارند. درویش بودن موروثی نیست، تبلیغی هم ندارد. احکام شیعه را دنبال می‌کند، مثل نماز پنج‌گانه و روزه در ماه رمضان اما هرآن‌کس که بخواهد به آن‌ها بپیوندد باید به دیدار نورعلی تابنده برود. اگر او تشخیص دهد که آن فرد به یقین قلبی رسیده است، تأیید می‌کند که زین‌پس درویش خواهد بود. «طالب‌ها» باید پیوستن به دراویش را از «نورعلی تابنده» طلب کنند. بسیاری معتقدند دلیل فشارهای اجتماعی بر دراویش گنابادی همین است که آن‌ها منسجم هستند و ممکن است این انسجام را به بدنه جامعه بکشانند، انسجامی مقابل حکومت جمهوری اسلامی.

به گزارش وب سایت مجذوبان نور ، مهدی محبی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن میبد یزد توسط نیروهای امنیتی یزد بازداشت گردید . لازم به توضیح است که اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط مأمورین امنیتی در زمان بازداشت این شهروندان به ایشان تفهیم گردیده است . از زمان دستگیری مهدی محبی تا زمان انتشار این خبر در بازداشتگاه تحت نظارت وزارت اطلاعات در شهرستان یزد نگهداری می‌شود. افزایش فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران و بخصوص دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از زمان تجمعات اعتراضی شهروندان در ایران سیر سعودی به خود گرفت . شدت سرکوبها به حدی بود کسری نوری و تنی چند از دراویش معروف نیز بازداشت شدند و بعد از تجموع دیگر دراویش ب اعلام اعتصاب غذا این شهروندان آزاد گردیدند.

به گزارش مجذوبان نور ،در هفته‌های گذشته تجمعات مکرر مشكوک و غيرعادی نيروهای امنيتی در حوالی منزل قطب دراویش گنابادی كه با هدف استقرار پست ایست بازرسی صورت می‌گرفت، باعث افزایش نگرانی و تجمع پيروان طريقت نعمت‌اللهی گنابادی در اين مكان شد. در ادامه‌ی این جریان، درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با دراویش درحالی صورت گرفت كه پيروان اين سلسله‌ی عرفانی اعلام كرده بودند حضرت آقای دكتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، خط قرمز آنهاست. حال پس از گذشت دو هفته از این اتفاقات پروژه‌ی تسویه‌حساب با دراویش معترض در گلستان هفتم کلید خورده است. در همين راستا وقتی اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن برای اعلام شكايت مبنی بر سرقت خودروی شخصی‌اش با كلانتری تماس می‌گيرد؛ نيروهای انتظامی با بيان اينكه خودرو پيدا شده وی را به كلانتری ۱۰۶ منطقه نامجو تهران فراخوانده و طی فرايندی مشكوک و غيرعادی او را بازجويی می‌كنند. اقدامی که وقتی با اعتراض این درویش مبنی بر اینکه من شاکی سرقت خودرو هستم اما شما از من در مورد مسائل درویشی بازجویی می‌کنید به ضرب و شتم و بدرفتاری با این درویش و بازداشت وی منجر می‌شود. گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است. گفتنی است طی روزهای گذشته شماره پلاک خودروهای مستقر در گلستان هفتم‌ توسط نيروهای امنيتی برداشته شده و به مرور صاحبان خودروها به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر احضار شده‌اند. شايان ذكر است ظاهراً نيروهای امنيتی اين بار همان شفافيت اندک را كنار گذاشته و از نيروی انتظامی می‌خواهند در فرايندی غيرقانونی نقشه‌ی بازداشت دراویش را اجرايی كند كه اين نقطه منفی، استقلال نيروی انتظامی كه ضامن امنيت جامعه است را خدشه‌دار می‌كند.

به گزارش وبسایت مجذوبان نور، نعمت‌الله ریاحی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی صبح امروز توسط مأمورین انتظامی بازداشت و در کلانتری ۱۰۶ نامجو تهران نگهداری میشد. نعمت‌الله ریاحی از دراویش ساکن شهرکرد است که در جریانات اخیر گلستان هفتم به تهران آمده بود. این درویش گنابادی از بیماری حاد قلبی رنج می‌برد. تاکنون از وضعیت و اتهام وی خبری در دست نیست. لازم به توضیح است که از دی ماه سال جاری و بعد از تجمعات خیابانی در شهرهای ایران سرکوب دراویش شدت بیشتری پیدا کرده . این سرکوبها به قدری زیاد بوده که حکومت در اقدامی قصد بازداشت قطب دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی را نیز داشته است.

به گزارش مجذوبان نور، محمد ثلاث یکی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی مورد ضرب و شتم و بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفته است . دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی در حرکتی اعتراضی اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل کلانتری ۱۰۲ که در خیابان پاسداران تهران واقع شده است کرده اند که با توجه به خواست آنها که آزادی بدون قید و شرط یکی از دراویش به نام نعمت الله ریاحی که صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و به کلانتری ۱۰۶ نامجو تهران منتقل شده بود هستند . با توجه به گزارشات دریافتی شدت درگیری به قدری زیاد میباشد که نیروهای امنیتی از گاز اشک آور و همچنین استفاده از تیر هوایی را در دستور کار خود قرار داده اند . در ادامه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی با محاصره محل زندگی قطب دراویش که در گلستان هفتم پاسداران تهران میباشد درگیری را به سمت آن محل کشانده اند و شهروندان معترض را در آن محل مورد ضرب و شتم قرار داده اند. همکاری دیگر شهروندان با دروایش گنابادی و یاری رساندن به این اقلیت مظلوم، باعث کلافگی و سردرگمی مأموران امنیتی و خشم آنان شده است . نگرانیهایی از بازداشت نور علی تابنده قطب دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی نیز وجود دارد که با توجه به شدت درگیریها و افزایش فشارها بر دراویش میتواند به عنوان یک ابزار مورد استناد نیروهای امنیتی نیز باشد . در صورت بازداشت نورعلی تابنده تعدادی از دراویش نیز اقدا به آغشته نمودن خود به بنزین نموده و اعلام نموده اند که در صورت بازداشت آقای نور علی تابنده آنها نیز خود را به آتش میکشند. در بخشهایی از پاسداران که به گلستان هفتم منتهی می‌شود دراویشی که قصد پیوستن به یاران محاصره شده خود در این خیابان را دارند درگیری شدیدی صورت گرفته و به گفته شاهدان عینی در صورت ادامه یافتن مقاومت دراویش، محاصره نقاط دیگر پاسداران شکسته خواهد شد.

به گزارش وبسایت مجذوبان نور، از وضعیت نعمت‌الله ریاحی درویش سالخورده‌ای که شب گذشته در پی پیگیری و پرس‌وجو برای بازداشت یک درویش دیگر به کلانتری ۱۰۶ نامجو مراجعه کرده و بازداشت شد، خبری در دست نیست. گفتنی است تاکنون پیگیری‌های صورت‌گرفته برای یافتن محل نگهداری این درویش نتیجه‌ای نداشته به طوری که مسئولان کلانتری درحالی اذعان می‌کنند که این درویش به پلیس امنیت تهران تحویل داده شده که مقامات پلیس امنیت بازداشت وی را انکار می‌کنند؛ موضوعی که نگرانی را نسبت به وضعیت این درویش بیشتر کرده است. همچنین دختر این درویش سالخورده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مجذوبان نور نسبت به وضعیت جسمی پدر خود که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد اعلام کرد که در قلب پدرش باتری کار گذاشته شده و هرگونه فشار و استرس می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را در بر داشته باشد. بازداشت این درویش گنابادی ساکن شهرکرد که در پی ایجاد مزاحمت‌های نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی در اطراف محل زندگی قطب دراویش گنابادی به تهران مراجعت کرده بود، در حالی صورت گرفت که چندی پیش شماری از مقامات امنیتی و انتظامی در رسانه‌ها مدعی عدم وجود برنامه برای بازداشت دراویش بودند.

به گزارش هرانا  ، دراویش گنابادی و نعمت اللهی ۱۱ میلیون نفر هستند ، یعنی ۹ برابر کل نیروهای مسلح ایران . اول اسفند روز حساس و مهمی است. از طرفی دراويش از سراسر ايران برای حمايت از ياران خود به تهران مي‌روند و از طرف ديگر نظام مي‌كوشد با دراويش كه اكنون در حال تبديل شدن به الگوی مقاومت در برابر ظلم در ايران هستند، تسويه حساب كند. دراويش در آخرين شب بهمن ۹۶ با اتحاد خود، نيروهای امنيتی را به عقب رانده‌اند. دراویش در ایران با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند آنها از تخریب مکانهای عبادتی که میتوان به حسینیه دراویش گنابادی در بروجرد و تخریب و با خاک یکسان کردن آن در آذر ۸۶ و یا هجوم نیروهای امنیتی به آنها در قم در ۲۴ بهمن ۸۴ دو ماه پس از صدور فرمان رسمی حمله به دراویش از سوی هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه اشاره کرد . در دیگر مورد میتوان به ضرب‌وشتم آنان در برابر دادستانی تهران در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳؛ مطابق فتوای آیت‌الله خمینی که گفته بود مهاجمین به تجمعات مردم مرتد و محدورالدم هستند . تا لحظه تنظیم این خبر اسامی دراویش بازداشت شده به قرار ذیل میباشد : بهنام نظام آبادی ، سجاد رزمی ، محمد ثلاث (( به قتل رسید )) ، رسول هویدا ، آویشا جلال الدین ، مهدی مهدوی. تعدادی دیگر نیز از روی تخت بیمارستان و علی غم مصدومیت بازداشت شده اند که اسامی آنها به قرار ذیل میباشد : سعید سلطان پور ، محمدی ، کیارش عباس زاده ، صلاح الدین مرادی. «محمد ثلاث» یکی از دراویش معترض به رفتار نیروهای انتظامی با دراویش به‌ ویژه نعمت‌الله ریاحی درپی شدت ضربات وارد شده از سوی عوامل نیروی انتظامی جان خود را از دست داده است. ولی اکنون رسانە‌های دولتی می‌کوشند محمدثلاث را بعنوان رانندە اتوبوسی کە ماموران را زیر گرفت معرفی کنند. در جریان این درگیریها یک دستگاه اتوبوس اقدام به زیرگیری نیروهای امنیتی نمود که در این میان استوار دوم محمد علی بیرامی ، گروهبان امامی و یک سرباز وظیفه نیز کشته شدند. این در حالی‌ست کە حادثە اتوبوس حدود یک ساعت بعد از شلیک بە محمد ثلاث و دستگیری او در نزدیکی گلستان هفتم و هشتم انجام شدە است. آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم که از آن با عنوان درگیری و قیام دراویش یاد میشود نتیجه و ثمره سوء مدیریت و برخورد دوگانه حکومت با پیروان سایر ادیان و نتیجه سرکوبهای آنها میباشد. در همین حال گزارش رسیده که به نیروهای امنیتی در سرکوب شهروندان در گلستان هفتم اجازه تیراندازی مستقیم نیز داده شده است.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

گزارش آماری
بازداشت	۳۰۸ مورد
بیخبری از افراد بازداشت شده	۳ مورد
احضار و بازجوئی	۱ مورد
بلاتکلیفی از افراد بازداشت شده	۳ مورد
محرومیت از برگزاری یا استفاده از نمادهای مذهبی	۱ مورد
تفتیش عقاید	۴ مورد
محرومیت از تحصیل	۲ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۱۰ مورد
محرومیت از حق انتخاب وکیل یا سایر حقوق زندانیان	۳۱۳ مورد
تهدید	۲ مورد
ضرب و شتم	۵۴ مورد
شکنجه	۵۰ مورد
تخریب اموال	۲ مورد
مرگ افراد در اثر شکنجه	۵ مورد
آزادی افراد در بازداشت با توجه به عدم وجود شواهدی بر اتهام برای آنها	۵ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۷۶۵ مورد

عرفان حلقه

پیروان عرفانهای نوظهور مثل عرفان حلقه با سرکوبهای شدید امنیتی در ایران مواجه هستند که در بارزترین آنها میتوان به حبس طولانی مدت و صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه اشاره کرد که نوع برخورد حاکمیت کنونی ایران با عقاید شهروندان پیرو عرفانهای نوظهور را به نمایش میگذارد . سرکوب شدید و صدور احکام حبس برای این دسته از شهروندان در ایران خود به طور سیستماتیک ناقض حقوق اولیه این دسته از شهروندان در ایران میباشد .

در این ماه :

وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری رئیس گروه عرفان حلقه، گفت که منتظرتعیین وقت از سوی دادگاه و اعلام آن به وکلا هستیم. محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، پس از اینکه جلسه قبلی دادگاه (۲۴ دی ماه) برگزار نشد، موکل به زندان منتقل شد.وی افزود: منتظر هستیم وقت رسیدگی به وکلا ابلاغ شود که در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم تا جلسه رسیدگی تشکیل شود.علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه قاضی اجازه حضور به وکلای این پرونده را در جلسه دادگاه مورخ ۲۴ دی‌ماه نداد، از این اقدام انتقاد کرد. علیزاده‌طباطبایی ۲۴ دی‌ماه به ایسنا گفته بود: جلسه دادگاه موکلم که قرار بود روز (یکشنبه) برگزار شود، تشکیل نشد. موکلم به دادگاه آورده شد اما به دلیل اینکه دادگاه مرا به عنوان وکیل‌مدافع نپذیرفت و موکلم هم اعلام کرد که بدون حضور وکیل‌مدافع‌ در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شود، جلسه دادگاه تشکیل نشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران ، شنبه ۱۴ بهمن ماه، دادگاه محمدعلی طاهری بدون حضور خودش برگزار خواهد شد . طی قرار و برنامه ریزی های جهت دار و از پیش تعیین شده اطلاعات سپاه با قاضی پرونده «قاضی صلواتی» و فشار بر وی احتمال دارد دادگاه محمدعلی طاهری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  صبح (شنبه ۱۴ بهمن ماه) برگزار شود.» این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در ادامه اینطور گفت: «قاضی صلواتی در تلاش هست که طی روز جاری به هر نحو ممکن با یکی از وکلا به توافق رسیده تا با ممیزی و گزینش کردن وکلا و به صورت سلیقه ای، طبق برنامه های سپاه، دادگاه را بدون حضور شخص محمدعلی طاهری برگزار کند.» این در حالی است که پیشتر محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب فرادرمانی و سایمنتولوژی گفته بود که به هیچ عنوان بدون حضور وکیلش در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.

به گزارش هرانا روز ۱۸ بهمن ۹۶، تاریخی است که «محمدعلی طاهری» بایستی بدون هیچ قید و شرطی از زندان آزاد میشد و این در حالی است که  اطراف زندان اوین با حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی گذشت. حجم وسیع نیروهای لباس شخصی و امنیتی در خیابان های منتهی به زندان اوین به حدی بود که اجازه هیچ گونه تجمعی به آن ها داده نشد و نیروهای امنیتی سعی در پراکنده کردن شاگردان محمدعلی طاهری که برای پیگیری آخرین وضعیت معلم معنوی خود به اوین مراجعه کرده بودند داشتند. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص گفت :«امروز در اطراف زندان اوین به حدی مامور و لباس شخصی بود که اصلا امکان ایستادن نبود و چند تن از دوستان ما را بازداشت کردند، هر چند ما سعی کردیم که در مکانی دیگر مثل میدان تجریش تجمع کنیم .اسامی تنی چند از بازداشت شدگان امروز مقابل زندان اوین : مسعود معینی، زهرا مدرس زاده، خانمی به نام مینا. گفتنی است به گواه شاهدان عینی یک آقا از شیراز و خانمی از اهواز و چند تن دیگر هم بازداشت شده اند که از اسامی آن ها و محل نگهداری شان اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش رادیو فرهنگ ، ماموران امنیتی و لباس شخصی در تهران با ورود به منزل شخصی «محمد کاظم مجرد» از شاگردان مکتب عرفان حلقه را بازداشت و مقداری از وسایل شخصی او را توقیف کردند. «آقای کاظم مجرد این روزها هیچ فعالیت مستقیمی در مجموعه عرفان حلقه نداشت و تا اکنون هم دستگیر نشده بود، اما حدود ساعت شش بعدازظهر به منزل او رفته اند، بازداشتش کرده و برده اند و ما از علت بازداشت اطلاعی نداریم.» گفتنی است تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از محل بازداشت یا نهاد اقدام کننده اطلاعی در دست نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر ،وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه تایید کرد این زندانی عقیدتی در اعتراض به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برد. آقای طاهری به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش پس از طی دوره‌ی پنج‌ساله معترض است. علیرغم پیگیری گزارشگر هرانا، از وضعیت جسمی آقای طاهری پس از آغاز اعتصاب غذا تا لحظه‌ی تنظیم این خبر اطلاعی حاصل نشده است.

در این ماه، حقوق پیروان عرفان حلقه در موارد ذیل نقض گردید :

بازداشت	۹ مورد
بیخبری از افراد بازداشت شده	۹ مورد
تفتیش منزل	۱ مورد
ضبط وسائل	۱ مورد
اعتصاب غذا	۱مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۲ مورد
محرومیت از حق انتخاب وکیل یا سایر حقوق زندانیان	۱ مورد
جلوگیری از آزادی فرد زندانی با توجه به اتمام دوران حبس	۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۲۵ مورد

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که از بابت پرونده مفتوحه در داخل زندان به دادگاه احضار شده بود، به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند اعزامش به دادگاه لغو شد .

به گزارش هرانا روز ١١ بهمن ماه ” سهیل عربى” زندانى سیاسى پس از نگهدارى در قرنطینه زندان اوین به زندان بزرگ تهران در نزدیکی شهر قم منتقل گردید ، وى را مامورین زندان بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند و دست به تهدید و ارعاب وى زده اند ، سهیل عربى در پیام خود اشاره دارد که به اعتصاب غذاى خود در زندان تهران بزرگ ادامه خواهد داد .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران کریم زرگر، محقق و بنیان‌گذار موسسه «راه معرفت»، به اتهام تبلیغ و ترویج یک جنبش عرفانی در سحر گاه دهم بهمن در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شده است .

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

گزارش آماری
اعدام	۱ مورد
انتقال زندانی به بند زندانیان دیگر یا همبندی با زندانیان خطرناک	۱ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی	۱ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۳ مورد