‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانیان سیاسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانیان سیاسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ تیر ۱۰, دوشنبه

تایید حکم اعدام و شلاق یک زندانی در تهران


خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت یک زندانی در تهران که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام، حبس و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، در شعبه ۴ دیوان عالی کشور تایید شد. دیگر متهمان این پرونده نیز به حبس و شلاق محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه جوان، حکم اعدام، شلاق و حبس یک زندانی متهم به قتل در دیوان عالی کشور تأیید شد.
بنا بر این گزارش، ۳۱‌ مرداد سال ۹۵، مأموران پلیس از قتل راننده پژو ۲۰۶ در پارک بی‌سیم باخبر و

۱۳۹۸ خرداد ۶, دوشنبه

بدون تکمیل دوره درمان، نرگس محمدی به زندان اوین بازگردانده شد

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم)، تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به زندان بازگردانده شد. انتقال وی به زندان در حالی انجام شده که به گفته پزشکان، وی به مراقبت پس از جراحی نیاز داشته و روند مداوا به پایان نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ خرداد ۹۸، نرگس محمدی که جهت انجام عمل جراحی

۱۳۹۸ فروردین ۱۹, دوشنبه

جلسه دادگاه ۹ فعال مدنی برگزار می شود

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه ۹۶ که با تودیع قرار آزاد شده بودند، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ فعال مدنی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد.

۱۳۹۷ آبان ۹, چهارشنبه

عبدالفتاح سلطانی به زندان اوین بازگشت


خبرگزاری هرانا – عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر که در مردادماه سال جاری در پی درگذشت ناگهانی دخترش هما سلطانی به مرخصی اعزام شده بود، به زندان اوین بازگشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پرونده عبدالفتاح سلطانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطای

۱۳۹۷ آبان ۸, سه‌شنبه

بیانیه ۳۹ تن از وکلای دادگستری در حمایت از اعتراضات اخیر و لزوم پاسداشت حقوق معترضان


 
بیانیه ۳۹ تن از وکلای دادگستری در حمایت از اعتراضات اخیر و لزوم پاسداشت حقوق معترضان

خبرگزاری هرانا – ۳۹ تن از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و اعتصابات صنفی که در یک سال اخیر شکل گرفته حمایت کرده و بر ضرورت ابقای قانون جهت اطمینان از رعایت حقوق شهروندی معترضان تاکید کردند، آنها در بخشی از این بیانیه گفتند “ما اعتقاد داریم اعتراضات مدنی و جنبش‌های اجتماعی، نمونه و نشانه روشنی از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه و سرآغاز و طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و پیشرفت کشور خواهد بود. از این روی ضمن همبستگی و اعلام حمایت از گروه‌های اجتماعی

۱۳۹۷ مهر ۲۴, سه‌شنبه

گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: افزایش ۷,۴ درصدی صدور حکم اعدام

گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: افزایش ۷,۴ درصدی صدور حکم اعدام

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همزمان با ۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر ۱۳۹۷که به عنوان روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده، گزارش سالانه خود درباره اعدام در ایران را منتشر کرد. بنا بر این گزارش در یک سال گذشته دست‌کم ۲۵۶

۱۳۹۷ مهر ۸, یکشنبه

اتهام سنگین علیه کامیون‌دارانی که اعتصاب کردند و بازداشت شدند؛ احتمال صدور حکم اعدام


در حالیکه گزارش ها از بازداشت دهها تن رانندگان و کامیون داران اعتصاب کننده در سرتاسر کشور خبر می‌دهد، رئیس کل دادگستری فارس علیه ۳۵ تن از بازداشت شدگان اتهام «افساد فی الارض» و «قطاع الطریق» را مطرح کرده است.

رضا خندان؛ آخرین وضعیت فرهاد میثمی


فرهاد میثمی، فعال مدنی که در پنجاه و هفتمین روز از اعتصاب غذای خود بسر میبَرد و با توسل به خشونت از بند عمومی زندان اوین به اتاقی در مجاورت بهداری این زندان منتقل شده بود، کماکان از خوردن داروهایش خودداری میکند.

۱۳۹۷ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

Fresh surge in arrests of human rights activists in Iran, say advocates

Fresh surge in arrests of human rights activists in Iran, say advocates
At least 14 lawyers and other civil activists are said to have been arrested in recent weeks

September 9th, 2018

When Iranian human rights lawyer Nasrin Sotuoudeh was arrested at her home and hauled away to 

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

Iranian Kurdish Political Prisoner, Ramin Hossein Panahi, Executed

Iranian Kurdish Political Prisoner, Ramin Hossein Panahi, Executed
رامین حسین‌پناهی اعدام شد

September 8, 2018

Iran Human Rights (IHR); Sep 8, 2018: Iranian Kurdish political prisoner Ramin Hossein Panahi was executed this morning at Rajai Shahr prison in Karaj

۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه

بیانیه بیش از هشت هزار شهروند ایرانی: اجازه ندهیم رامین حسین پناهی اعدام شود

بیش از هشت هزار نفر از شهروندان ایرانی من جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای از سایر هم میهنان خود خواسته‌اند تا اجازه ندهند حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اجرا شود.
به گزارش رادیو فرهنگ و به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ادامه واکنش ها نسبت به احتمال اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بیش از هشت هزار شهروند ایرانی از جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از اعدام این زندانی شدند.
در این بیانیه تاکید شده است که در روز های گذشته حکم اعدام محمد ثلاث، یکی از دراویش معترض محکوم به اعدام از سوی نهاد های قضایی ایران به اجرا درآمده و ممکن است حکم اعدام رامین حسین پناهی نیز به زودی اجرا شود.
همچنین در قسمتی از این متن بیانیه آمده است “اجازه ندهیم در هیاهوی جام جهانی و سرگرمی‌های ناشی از آن‌، زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه محکومین به اعدام، به چوبه‌های‌دار سپرده شوند”.
اسامی امضا کنندگان این بیانیه نزد کمپین محفوظ است.
گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه  حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

پزشکی قانونی علت مرگ کاووس سید امامی را اعلام کرد

خبرگزاری هرانا – پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی از اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ او خبر داد و گفت که “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است و در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر گفت که گزارش نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ کاووس سیدامامیوصول شده و در این گزارش آمده که جای کبودی دور گردن وی وجود دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است”.

درفشان افزود: “در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.

درفشان در پاسخ به این پرسش که قرار بود دادسرا فیلم دیگری از نحوه خودکشی سیدامامی به خانواده وی نشان دهد گفت: “چندین مرتبه این موضوع را از دادسرا پیگیری کردیم اما تا الان فیلم دیگری به ما نشان داده نشده است”.
وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی توضیح داد: “چندی پیش وزیر اطلاعات نتیجه کمیته چهار نفره رئیس جمهوری درباره این پرونده را بیان و صراحتاً اعلام کرد که اینها جاسوس نیستند. از آنجایی که بر اساس قانون، تنها مقام امنیتی رسمی کشور وزیر اطلاعات است، بنابراین وقتی وزیر اطلاعات اعلام می کند این اشخاص جاسوس نیستند، حجت تمام است”.

وی افزود: “بر همین اساس طی روزهای آینده از صدا و سیما و برنامه خبری ۲۰:۳۰ که در اقدامی غیرقانونی افترا زده و ضمن پخش عکس های خصوصی سیدامامی، از او به عنوان جاسوس و قلاب ماهیگیری به عنوان آنتن مخابراتی یاد کرده، در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت خواهیم کرد تا پاسخگو باشند”.

کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق از فعالان محیط زیستی است که اوایل بهمن به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.
دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند”.
جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر گفته بود که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

نامه ۲۸ تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی


خبرگزاری هرانا – بیست و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج است که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید شد.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی طی روزهای گذشته از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.
اکنون بیست‌ و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
در ادامه، متن کامل این نامه را که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است عیناً بخوانید:
حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و دعای خیر
احتراما به استحضار می‌رساند، در آستانه‌ی عید فطرت‌های پاک، عید پاکیزگی انسان‌ها و عید موفقیت در انفاق و اخلاص قرار داریم. بنا شده در این روز به موجب یک ماه بندگی حق اعتراف به بندگی ادا کنیم و به آمرزش از گناهان با توصل به حضرت حق به پذیرش توبه امیدوار باشیم.
علی ایحال در این عید شریف و سعید مناطق کردنشین ایران اسلامی که مرجع فرهنگ، هنر و دینداری هستند از حضرتعالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی درخواست رسیدگی توام با رأفت و بردباری در مورد پرونده ی رامین حسین پناهی، یکی از شهروندان استان کردستان که به اتهام بغی در زندان مرکزی سنندج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، را دارند. چون طرف اتهام بغی موضوع ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی حکومت است و حسب رویه ی مرسوم در صدر حکومت اسلامی، رهبر حق دستور رسیدگی توأم با بردباری و صعه‌ی صدر و مدارا و عفو در برخورد با متهمین این اتهام را دارد کما اینکه حضرت علی (ع) در جنگ جمل یا صفین در برخورد با فرمانده‌ی باغی، چنین رفتاری را در پیش گرفتند؛ لذا اکنون نیز شهروندان و مردم استان کردستان از حضرتعالی درخواست چنین برخوردی نسبت به پرونده رامین حسین پناهی را دارند چرا که ایشان شایسته اعدام نیست بلکه مستحق برخورداری از بردباری و مدارا و رأفت است.
بلاشک دستور نیک حضرتعالی در این عید اخلاص و گذشت، موجبات شادی پدر و مادر فرتوت و سالمند ایشان و مردمان شریف این مناطق را فراهم آورد و از طرفی این مصلحت اندیشی حضرتعالی باعث شعف و پیروزی امت اسلامی و موجب تقویت روحیه برادری و برابری بین شهروندان ایران اسلامی گردد.
خشونت و ناامنی همواره موجبات پدیداری توسعه نیافتگی و فلاکت منطقه شده است لذا از آن مقام عالی استدعای صدور دستور شایسته مبنی بر پذیرش رسیدگی مجدد و عفو رامین حسین پناهی را دارد.
١- حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان
٢- دکتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری
٣- عبدالله سهرابی، نماینده ادوار
۵- دکتر سید معروف صمدی، نماینده ادوار
۶- حاصل داسه، نماینده ادوار
٧- سید مسعود حسینی، نماینده ادوار
٨- هاشم حسین پناهی، فعال مدنی
٩- اجلال قوامی، روزنامه نگار
١٠- حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری
١١-اسماعیل مفتی زاده، فعال مدنی
١٢- دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری
١٣-عطا قادری، روزنامه نگار و فعال مدنی
١۴-هادی ادب، فعال مدنی
١۵- حامد فرازی، فعال مدنی
١۶-دکتر خالد توکلی، فعال مدنی
١٧-محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری
١٨-دکتر علی نظری
١٩- عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری
٢٠-عبدالله جهان بین، وکیل پایه یک دادگستری
٢١-فرزاد بنی بشر، وکیل پایه یک دادگستری
٢٢-دکتر مقصود اعظمی، نماینده ادوار
٢٣- رحمان بهمنش، نماینده ادوار
٢۴-جهانشا عبدهو، مدیر انجمن قصر شیرینی های مرکز
٢۵-دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری
٢۶-محمود محمودی، شاعر و روزنامه نگار
٢٧-مصلح قربانی، وکیل پایه یک دادگستری
٢٨-مسعود شمس نژاد، وکیل پایه یک دادگستری

۱۳۹۷ خرداد ۱۴, دوشنبه

نامه مشترک عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی؛ سلول انفرادی شکنجه و اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار است


خبرگزاری هرانا – عبدالفتاح سلطانی، عضو و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، در نامه ای مشترک با اشاره به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول انفرادی به‌سر برده یا می‌برند، آن را مصداق شکنجه روانی دانسته‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای سلطانی و خانم محمدی در نامه مشترک خود اعلام کرده‌اند: «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.» و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی به شرح زیر است:
سال‌ها و دهه‌هاست که سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی- مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادی نامعلوم و بستگی به نظر بازجویان دارد.
هر چند طی این سال‌ها به موازات به‌کارگیری سلول‌های انفرادی توسط نهادهای امنیتی- نظامی و قضایی، فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به آن اعتراضاتی داشته‌اند، اما این اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و این پدیده حداقل از دو بعد حقوقی و انسانی دارای موارد غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.
۱- سلول انفرادی به‌عنوان یک شکنجه سیستماتیک روحی- روانی که قطعاً دارای پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی می‌باشد، به شدت تن و روان متهم را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد که روانپزشکان و روانشناسان زبده‌ای در جهان و ایران اظهار نظرهای علمی در این زمینه کرده‌اند.
۲- از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد. حبس در انفرادی بر خلاف اصول ۲۰-۲۲-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸ و ۳۹ است. در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۴۳۵/۸۱/۳۸ مورخ ۸۲/۲/۲۸، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.
علی رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی اعلام می‌داریم: سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.
لذا از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم با تلاش برای برچیدن سلول‌های انفرادی و توقف شکنجه علیه فعالان مدنی، به قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تمکین نمایند. همچنین از فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری تقاضا داریم جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی و شکنجه فعالان این عرصه، اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.
عبدالفتاح سلطانی
نرگس محمدی
سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر
زندان اوین

۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

تایید حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی


غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از تایید حکم صادره برای راننده اتوبوس حادثه پاسداران در دیوان عالی کشور خبر داد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده راننده اتوبوس حادثه پاسداران گفت: “دیوان عالی کشور حکم این پرونده را تایید کرده است”.
وی در خصوص زمان اجرای حکم این پرونده گفت: “تمام تلاش مان این است که در اسرع وقت اجرا شود. در حال حاضر پرونده برای طی مراحل قانونی اجرا، به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است”.
محاکمه سایر متهمان به زودی
رئیس دادگستری استان تهران در خصوص پرونده تعداد دیگری از متهمان حادثه پاسداران گفت: “پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است و به زودی محاکمه می شوند. تایید شده است که شعبی که این پرونده ها در اولین فرصت تعیین وقت بکنند و رسیدگی انجام شود”.
۸ اسفند سال گذشته بود که حکم اعدام محمدرضا ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد. وی به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته بود.
بهمن ماه سال ۹۶، تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک بسیجی هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ مامور نیز زخمی شدند.
پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به متهم این پرونده و برگزاری سه جلسه دادگاه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، در نهایت حکم قصاص این متهم صادر شد.
محمد ثلاث در اولین جلسه دادگاه نیز از ضرب و شتم خود قبل و پس از بازداشت توسط نیروهای انتظامی گفت و عنوان کرده بود که قصدی برای آسیب رساندن به دیگران نداشته بلکه به دلیل ضرباتی که خورده بود شرایط عصبی را تجربه می‌کرده و به دلیل تمیز نبودن شیشه ماشین امکان دید مناسبی نداشته است.
در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ نیز حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش رو به رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد.
طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

🔴وضعیت جسمانی شکوفه یدالهی در زندان قرچک ورامین وخیم گزارش شده است




وضعیت جسمانی شکوفه یداللهی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین که در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی نیروی‌های امنیتی توأم با ضرب و شتم شدید بازداشت‌شده بود، وخیم گزارش‌شده است به‌طوری که وی قدرت شنوایی خود را تاکنون ازدست‌داده است.



وضعیت شکوفه یداللهی درویش گنابادی که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در اتفاقات گلستان ۷ خیابان پاسداران توأم با ضرب و شتم بسیار شدید بازداشت‌شده بود وخیم گزارش‌شده است. شدت این ضربات در هنگام بازداشت وی به حدی بوده که باعث خونریزی دهان، گوش و بینی و شکافته شدن پیشانی وی گردید. علیرغم وضعیت جسمانی وخیم و تشخیص پزشک بهداری جهت انتقال فوری به بیمارستان مسئولین زندان قرچک از انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان جلوگیری کرده‌اند.

کمیته پیگیری دراویش زندانی پیش تر اعلام کرد که شکوفه یداللهی از زنان درویش بازداشتی در حوادث گلستان هفتم که در زندان قرچک نگهداری می‌شود و از ناحیه سر و دنده‌ها دچار شکستگی شده به تجویز پزشکان بهداری زندان نیازمند پیگیری درمان در مراکز درمانی مجهز در خارج از زندان است اما مقامات یگان حفاظت زندان برای اعزامش الزام به پوشش لباس زندان و استفاده از دست‌بند را مطرح کرده‌اند که این امر به دلیل مغایرت با موازین قانونی، با مخالفت خانم یداللهی مواجه و نهایتاً اعزام و درمان وی متوقف مانده است.

وبسایت سحام‌نیوز  نیز از وضعیت وخیم شکوفه یدالهی، از دراویش زندانی خبر داده است. شکوفه یدالهی، به همراه پسرش کسری نوری و دیگر دراویش زندانی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران بازداشت شد. تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از دراویش به خشونت و درگیری با ماموران انتظامی کشیده شد. در جریان این درگیری سه پلیس و یک عضو بسیج کشته و بیش از ۳۰۰ نفر از دراویش معترض، بازداشت شدند.

علاوه بر خانم یداللهی، سه پسر او، کسری، پوریا و امیر نوری نیز بازداشت شده‌اند.

در روز ۳۰ بهمن ماه دست کم ۶۰ زن از جامعه تحت تبعیض دراویش گنابادی به خاطر شرکت در تظاهراتی که پس از استفاده نیروهای امنیتی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند.

این زنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و گفته‌اند که در آنجا مورد بازجویی‌های رعب‌آور، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند.

 ۱۰ نفر از  این زنان به بخش قرنطیه زندان شهر ری (قرچک) در نزدیکی تهران منتقل شدند و مابقی آزاد شدند. اسامی کسانی که به شهری ری منتقل شدند عبارتند از: شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین. بعد از چند روز، یک زن دیگر از دراویش گنابادی با نام صدیقه صفابخت، که ظاهرا پیشتر در زندان اوین نگهداری می‌شد، نیز به زندان شهری ری منتقل شد.

گزارش شده است که ابتدا  شکوفه یدالهی درویش گنابادی قرار بود آزاد شود اما بازپرس به خانم یداللهی اعلام کرده است«چون مادر کسری نوری هستید، شما را باید نگهداریم» و بدون رعایت قوانین، از دستور آزادی منصرف و برای وی قرار وثیقه ۱۰۰ میلیلون تومانی صادر کرده است.

عفو بین الملل نیز ماه گذشته ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با قواعد حداقلی استاندارد رفتار با زندانیان شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایت رایج شامل زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، عدم وجود سیستم تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور است.

نجیبه صالح زاده همسر محمود صالحی فعال کارگری تبرئه شد


شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز، نجیبه صالح زاده همسر «محمود صالحی» فعال کارگری که پرونده او به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی” در این شعبه تحت بررسی قرار گرفته بود را تبرئه کرد.
 به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نجیبه صالح زاده در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی” در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز مورد محاکمه قرار گرفت بود، از اتهام وارده تبرئه شد.
نجیبه صالح زاده، سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و خارج از کشوری محاکمه شد بود. وی ضمن رد این اتهام اعلام کرد” اگر دفاع از همسرم (محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود حرفی برای گفتن ندارم؟
نجیبه صالح زاده، روز یکشنبه اول بهمن سال گذشته طی یک تماس تلفنی به شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز احضار شده بود. علت احضار او «گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز» اعلام‌ شده بود و طی این احضاریه از نجیبه صالح زاده خواسته بودند، طی پنج روز خود را به دادگستری معرفی کند، روز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه، نجیبه صالح زاده با حضور در شعبه سوم دادگستری شهرستان سقز تفهیم اتهام شده بود.
گفتی است، نجیبه صالح زاده پیش‌تر نیز در روز هفدهم خردادماه سال ۱۳۹۵ از سوی شعبه دوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری تفهیم اتهام شده بود.
محمود صالحی از پایه‌گذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است که دوم آذرماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد بود.

۱۳۹۷ فروردین ۲۷, دوشنبه

بیمار و محروم از مرخصی به دلیل مطالبه قانون؛ آخرین وضعیت آتنا دائمی

آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود با گذشت زمان و با توجه به مشکلات موجود در زندان و همینطور فشارهای عصبی با مشکلات پزشکی روبرو شده است. پزشک متخصص اعصاب وضعیت او را نامناسب تشخیص داده و از طرفی مسئولین قضایی علیرغم وعده پیشین برای اعزام او به مرخصی کوتاه مدت به دلیل “اطلاع رسانی و اعتراض” او را از این اعزام محروم کردند.
آتنا دائمی همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر کنشگر مدنی، ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد.
خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذا تغییر داد و در پی وخامت وضع جسمی در شصتمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستانی در تهران منتقل شد. وی پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
گزارش شده است خانم دائمی پس از انتقال به زندان قرچک به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روانی فزاینده بصورت فزاینده ای با مشکلات جسمی و عصبی روبرو شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده آتنا دائمی در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “وضع جسمی آتنا به شدت نگران کننده است، پس از گذشت یک ماه همچنان دچار سرماخوردگی است؛ صورتش هنوز دچار بی‌حسی است و سمت راست صورت از کار افتاده، چشمش نسبت به سایر اجزای صورت، بیرون زده و بی‌حسی صورتش رو به گسترش است و به گلویش رسیده است؛ دندان‌ها و فک‌اش نیز بی‌حس شده؛ یک دکتر اعصاب و روان آتنا را معاینه کرده و به او گفته علائمی که دارد احتمالا شروع بیماری “ام اس” است و احتمالا پس از شوک و فشارهای عصبی چند وقت اخیر، مبتلا به بیماری “ام اس” شده باشد”.
این منبع مطلع در ادامه گفت: “تلفن‌های آتنا به شدت محدود شده، بر خلاف رویه جاری و شرایطی که سایر زندانیان در این محل دارند به او گفته‌اند هفته‌ای یک بار و تنها با یک شماره که باید آن را قبل از تماس به مسئولان زندان بدهدمی تواند تماس بگیرد، آتنا هم به آنها گفته به نشانه اعتراض دیگر تلفن نمی‌زند، ملاقات هم نمی‌رود و درخواست بازگشت به اوین نیز نخواهد داد”
منبع نزدیک به خانواده دائمی همچنین اشاره کرد: “آتنا از دی‌ماه سال گذشته برای حضور در مراسم عروسی خواهرش در ۲۴ فروردین امسال تقاضای مرخصی داده بود، از آن زمان تاکنون پیگیری‌هایی انجام داد و هر بار به او وعده دادند ولی در نهایت بطور ضمنی گفتند چون در این مدت ساکت نمانده و در مورد وضعیتش اطلاع رسانی و کرده و اعتراض داشته با خواسته اعزام او موافقت نمی شود.”
هرانا پیش تر گزارش کرده بود خانم دائمی پس از مضروب شدن در زندان قرچک و انتقال اجباری به بند مادران این زندان دچار بی حسی در قسمتهایی از صورت شده بود، بهداری زندان پس از معاینه او اعلام کرده بود ” احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.“
آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

۱۳۹۷ فروردین ۲۴, جمعه

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی برای اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شد



دیوان عالی کشور، پس از تایید حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج پرونده وی را برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امجد حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی، ضمن تایید این خبر گفت: «دیوان عالی کشور پس از تایید حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، پرونده برادرم را برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده است.»

در همین خصوص، امجد حسین‌پناهی، برادر این زندانی سیاسی، به کمپین گفت: «اینکه پرونده برادرم را به اجرای احکام فرستاده اند یعنی از این به بعد هر شب رامین باید با این فکر بخوابد که ممکن است آخرین شب زندگی‌اش را می‌گذراند و بیایید با شرکت در طوفان توییتری امشب، کمک کنیم شاید او زنده بماند.»

گفتنی است جمعی از فعالان حقوق بشر در حمایت از رامین حسین‌پناهی و تلاش جهت لغو حکم اعدام وی، جمعە ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت ایران با هشتک‏⁦ #RaminHosseinPanahi طوفان توئیتری را هماهنگی کرده‌اند.

همینطور پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ امجد حسین پناهی در گفت و شنودی که با رادیو فرهنگ گوتنبرگ داشت، گزارش کاملى از چگونگى بازداشت رامین حسین پناهى برادر کوچکش ارائه داد و اینکه در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از مدتها شکنجه و انفرادى بمدت ٢٠٠ روز ، وى را به زندان مرکزى سنندج منتقل کردند و سپس در ٢۵ دیماه ٩۶ در دادگاه به اعدام محکوم می شود و سرانجام روز ٢٢ فروردین ٩٧  در دیوانعالى کشور و شعبه ٣٩ در شهر قم این حکم به تایید رسید و هم اکنون به صورت جدی رامین حسین پناهى با خطر اعدام مواجه شده است.

بیانیه مشترک ۱۲ نهاد حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام زندانی سیاسی، رامین حسین پناهی



دوازده سازمان و نهاد حقوق بشری طی بیانیه ای مشترک، صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کورد و تایید آن از سوی دیوان عالی ایران را محکوم نمودند.

“نهاد‌ها حقوق بشری” امضاء کننده این بیانیه، از کلیه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی خواهان مداخله موثر، فعال و فوری برای متوقف کردن اجرای حکم رامین حسین پناهی شده اند.


متن بیانیه مشترک این نهادهای حقوق بشری به شرح ذیل است:

بیاننامه سازمانهای حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام و در حمایت از زندانی سیاسی، رامین حسین پناهی

همان طور که مطلع هستید، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام زندانی سیاسی کورد، رامین حسین پناهی را تایید کرده است و خطر اعدام این فعال سیاسی قریب الوقوع است.

رامین حسین پناهی یکی از فعالان سیاسی کورد است که در روز دوم تیرماه ۱۳۹۶ شمسی، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. روز ۲۵ ژانویه برابر با ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وی برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در کومله”، به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که، او تمامی اتهامات انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کورد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه قلمداد کرده است.

در طول تاریخ حکومت فعلی ایران، خشونت، سرکوب و آزار شهروندان، یکی از روش‌های معمول این حکومت ضدمردمی برای کنترل آنان بوده است، این در حالیست که بر طبق قوانین حقوق بشری؛ حق حیات، ابتدایی‌ترین حق انسان است که به آسانی نمی‌توان آن را از انسان سلب یا قبضه کرد.

از هنگام به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، نگاه امنیتی نهاد حاکمیت به کورد‌ها و دیگر ملل غیرفارس بیش از پیش افزایش یافته است. کوچک‌ترین حرکت فعالان مدنی جرم سیاسی تلقی شده و همواره در این سال‌ها به ویژ ه کورد‌ها بیشترین فشار‌ها را از جانب حکومت مرکزی متحمل شده اند. در طول چهار دهه گذشته اعدام‌های سیاسی در کوردستان و دیگر ملل غیرفارس در ایران، هیچگاه متوقف نشده بلکه روزبروز افزایش یافته است، به گونه ای که تنها در چند سال اخیر بیش از ده تن از فعالین سیاسی و حقوق بشری در زندان‌های ایران اعدام شدند.

از این رو ما به عنوان “نهاد‌ها حقوق بشری” امضاء کننده این بیانیه، از کلیه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی خواهان مداخله موثر، فعال و فوری برای متوقف کردن اجرای حکم رامین حسین پناهی هستیم، ما بر این باوریم که همان‌گونه که روزبه ر‌وز بر آمار فعالین محکوم به زندان افزوده می‌شود؛ دستگاه قضایی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در پی اعدام یکایک این فعالین می‌باشد. بر این اساس و در مقطع حساس کنونی، خواستار مداخه موثر و حمایت همه جانبه تمامی انسان‌های آزاده و مجامع بین‌المللی، از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران می باشیم.

۱۱ آوریل ۲۰۱۸

۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ شمسی

١-سازمان حقوق بشر أحواز (المنظمه الأحوازیه لحقوق الإنسان)

٢-دیدبان حقوق بشر أحواز Ahwazi Observatory for Human Rights

٣-سازمان حقوق بشر اهواز(Ahwaz Human Rights Org AHRO)

۴- گروه حقوق بشر بلوچستان BHRG

۵- مرکز حقوق بشر زاگروس

۶- سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات

۷- سازمان حقوق بشر “هه نگاو”

۸- هاوپەیمانی کورد-سویس

۹- انجمن پروژه دمکراتیک کوردستان ایران

۱۰- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۱- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۲- سازمان کردوسید – چاک