منشا نظری ضد بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر مخرب آن در جامعه

آرش امیدوار

"از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به‌طوری‌که وجدان آدمی را در رنج افکنده‌است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس 



و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده‌است،..... " 

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

چرا قانون اساسی ج.ا.ا که در ظاهر دموکراتیک می نماید در تعارض با قوانین دموکراتیک است و کارایی لازم را برای استناد و حرکت در مسیر دموکراسی ندارد؟ 

چرا با وجودسازکارهای مدنی و قانونی بر جای مانده از انقلاب مشروطه در قانون اساسی فعلی ، این قانون نه تنها نتوانسته  موجبات پیشرفت و ترقی کشور را فراهم آورد که هر روز شاهد اقدامات ضد بشری برعلیه شهروندان عادی و بی گناه منتقد حاکمیت هستیم ؟    

  اصولا نگرش حاکم بر قانون اساسی فعلی از کجا نشات می گیرد که ما شاهد چنین وضعیتی در عمل هستیم؟ 

این شرایط در حالی است که بسیاری از همراهان طیف اصلاح طلبی  در جامعه امروز مصرانه معتقد هستند که تنها با رعایت و اجرای دقیق قانون اساسی فعلی می توان معضلات پیش آمده در عرصه های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور را برطرف نمود و نیازی به اصلاحات اساسی (بازنگری )در وضعیت فعلی قانون اساسی کشور وجود ندارد.  

اگر بخواهیم به سرعت به اصل مشکل بپردازیم باید گفت در واقع مشکل بنیادین قانون اساسی فعلی به زیربنای فکری غیر دموکراتیک آن باز می گردد.

این نگرش زیر بنایی که قانون اساسی فعلی بر آن استوار است ناشی از عدم پذیرش و رعایت اصول اولیه و بدیهیات بشری وفقدان رعایت اصل رواداری ، تساهل و تسامح (Tolerance) است که بر روح این قانون تسلط کامل دارد و در اکثر بندهای آن جاری و ساری است و منشا آن وارد کردن احکام جزمی دین اسلام و نگاه شریعت فقهی در بندهای اصلی قانون اساسی فعلی است. 

در واقع در دیدگاه شارحان این قانون افراد در جامعه به شهروندان درجه یک تا درجه چندم بسته به نوع تفکراشان دسته بندی شده اند و به نسبت ملاکهای  مذهب شیعه اثنی عشری و در واقع روحانیت شیعی که سمبل تمام نمای آن است از حقوق اولیه انسانی و مدنی   بهره مند یا محروم می گردند . بدین ترتیب و بعنوان مثال  در این قانون اساسی اگر فردی  اظهار بی دینی یا خارج شدن از دین کند(ارتداد) قطعا با عواقب دهشتناک ناشی از نگاه فوق روبرو خواهد شد. خطر این نگاه تنها زمانی در چشم بیننده بی طرف، ضد بشری بودن خود را به رخ می کشد که بدانیم در قوانین موضوعه بویژه در آموزش و پرورش از ابتدا به کودکان در سطحی وسیع این تفکر  تبلیغ و تحمیل می شود.(1) تا در ذهن آنان بعنوان شهروندان آینده نهادینه شود. 

1. تبعیض در میان شهروندان .

یکی از اصول بدیهی فلسفه  نگارش قانون اساسی رفع تبعیض و عدم ارجحیت یک گروه از شهروندان بر دیگران است  تا در نهایت "حاکمیت قانون" فراتر از اشخاص یا گروهها در جامعه انسانی در سطحی عالی و ناشی از اراده جمعی عمل نماید.  

این در حالی است که در قانون اساسی فعلی،  قوانینی هستند  که غیرمستقیم  برای گروهی از افراد جامعه شرایطی ویژه را فراهم میکنند که امتیاز خاصی را برای خود تنظیم ، تصویب و اجرا کرده و سیستمی تبعیض آمیز را بنیان بگذارند و آشکارا  و به نام قانون قدرت سیاسی را انحصارا در اختیار خود داشته باشند.

 البته در این قانون پیروان تعدادی از ادیان ظاهرا شامل این تبعیض نیستند که ، صرف نظر از تجربه 40ساله این شهروندان در واقعیت جامعه ،  لازم است درابتدا به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که چرا حتی پیروان ادیانی که در قانون اساسی در کنار دین رسمی به آنها پرداخت شده است نباید تبعیض نسبت سایر عقاید و اندیشه ها را بر خلاف اعلامیه حقوق بشر، در قانون اساسی و قوانین تابعه آن تحمل کنند و باید خواستار بازنگری و نگارش یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشند؟

در مقدمه باید گفت که تمامی قوانین تبعیض آمیز (ضد بشری)، آرام آرام طبقه ای از خواص را در جامعه بوجود می آورند که آنها هر روز در جهت منافع خود قوانین پایین دستی خاص تری با محدود کردن حقوق اساسی سایر شهروندان جامعه وضع می کنند .این سیستم با سازکارهای خود به تدریج جامعه را به سمت دیکتاتوری ویا اشرافیت گروهی خاص سوق می دهد که در طول زمان اثرات سوء خود را بر جسم و روان جامعه می گذارد.

 مثالهای تاریخی در این مورد بسیار هستند اما نزدیکترین و ملموسترین مثال دراین زمینه جمهوری اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت است . این نهاد حتی در قانون اساسی سراسر تبعیض آمیز فعلی نیز پبش بینی نشده بود و توسط آیت ا...خمینی  و با استفاده از اختیارات اصل قدرت ولایت فقیه در تفسیر قانون اساسی(حکم حکومتی) ایجاد شد.  در واقع فلسفه ایجاد این دادگاه ها صیانت و محافظت از طبقه ای خاص یعنی روحانیون است ؛ در ماده اول آئین نامه  تشکیل دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1366 چنین آمده است که: "به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد" -صرف نظراز روحانیون منتقد و مستقلی که از سوی این دادگاه مجرم و محکوم شده اند-در بسیاری از موارد روحانیونی که رفتارهای مجرمانه ای مانندسایر شهروندان داشته اند به راحتی تبرئه ویا در بدترین حالت خلع عمامه شده اند! .لذا برپایی این نمونه دادگاهها بطور بدیهی این اصل را پذیرفته است که کسی که معمم است ارزشی بالاتر از یک شهروند عادی در جامعه دارد. 

اما عملکرد جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی (اصل13قانون اساسی) هم یک مقوله قابل تامل است.اقلیت های دینی آمده در قانون اساسی فعلی که روزگاری در کنار انقلابیون سال 57 بودند و شاید در بطن آن ، قانون اساسی فعلی را حافظی درمقابل مرتدان و بدعت گذاران آیین خود می دیدند،اکنون مساجد و اماکن مذهبی شان خراب می شود  و عالمان مذهبی یشان تحت کنترل و فشار شدید نهادهای امنیتی قرار دارند. البته برای آنکه از انصاف خارج نشویم این موضوع به تمامی جامعه مذهبی ایران و حتی تعدادی از روحانیون شیعه (که قرائت های دیگری از منابع مذهب رسمی دارند ) نیز تعمیم یافته است؛در نتیجه به مرور زمان ،آنها اکنون خود را از حاکمیت جدا می بینند و دیگر مانند گذشته وبا جدیت و سرسختی از قوانین ظالمانه و ضدبشری شریعت که در قانون اساسی انعکاس یافته دفاع نمی کنند، چرا که آشکارا در نتیجه قوانین موجود آنها نیز به شهروندان درجه چندم در جامعه تنزل یافته اند.

در واقع این قوانین تبعیض آمیز عملا قدرتی به مدافعانش داده است تا مخالفان را در هر لباسی چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی استثمار ، محروم از امکانات و حتی حذف فیزیکی نمایند و اکنون با توجه به تجربه 4 دهه گذشته به خوبی آشکار می کنند که هیچیک از شهروندان جامعه نباید نسبت به نقض حقوق بشر و تخطی بندهای قانون اساسی از موازین جهانی حقوق بشر و دموکراسی بی تفاوت باشد. درس مهمی  که برای اولین بار تمامی اقلیتهای دینی جامعه ایرانی بعلت مواجه شدن با تبعات فراوان و به قیمت جان ارزشمند بزرگان و علمای خود و به هدر رفتن عمر جوانان بسیاری به دست آورده است. درسی که اگرچه هزینه گزافی را بابت آن پرداخته ایم اما می تواند یک میراث گرانبها برای عبور به سوی جامعه ای دموکراتیک و متکثر باشد. 

2. تاثیر تفکر ضد بشری قانون اساسی در واقعیت جامعه . 

شاید مهمترین مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ساختار ،که بسیاری از مشکلات به آن باز می گردد و در عمل نیز قانون اساسی فعلی را کاملا از نظامهای دموکراتیک جهان متمایز می کند ؛ تسلط مستقیم و غیر مستقیم نهادهای قدرت انتصابی از لحاظ سیاسی و بالطبع آن مالی بر نهادهای انتخابی برخواسته از ملت است. 

این تسلط که از نتایج قانون اساسی کنونی اسست مغایر با اصول دموکراتیک می باشد . البته بدون تردید این موضوع باز هم ریشه در مشکل اساسی این مبحث یعنی به  نگاه ضد بشری-دینی (ایدئولوژی مذهبی) نظریه پردازان این قانون باز می گردد که به آنها کمک کرده است تا آنرا بدون هیچ مانع مردمی (بویژه بعد از خروج جامعه ایران از دو دهه اول انقلاب و تب اصولگرایی اسلامی ) به اجرا گذارند . آنها به این وسیله با یکه تازی، افکار ضد بشری خود را درجامعه تحت سازکارهای قانونی  ورسمی جاری و ساری می کنند و هر انتقادی هر چقدر کوچک را با مهر " غیر قانونی بودن " سرکوب میکنند. 

نگاهی به روند کاملا غیر دموکراتیک نحوه انتخاب روسای سه قوه و عملکرد فاجعه بارشان به همراه جایگاه رهبری (اختیارات فراتر از اراده ملت ) در این نظام گویای راستین این موضوع است . 

در واقع جدا از  عملکردهای متفاوت روسای سه قوه نظام کنونی، که مربوط به ماهیت متفاوت  وظایف شان می باشد. همگی آنها در یک نکته  فصل مشترک دارند، آنجا که  در هر سه قوه فوق، از مدیران ارشد  تا کارمندان عادی از صافی های ایدئولوژیک نظام عبور داده می شوند و بعد از آن با خیالی راحت که تنها ملاک برای گزینش و ابقای آنان التزام به این ایدئولوژی و نه کارایی و شایسته سالاری است به کار خود ادامه می دهند.

از طرف دیگر  از آنجا که رای مردم راس هرم های قدرت در این قوا را نمی تواند به راحتی مطابق باخواست واقعی (غیرایدئولوژیک) تغییر دهد (این مورد مستقیم از ناشی از قانون اساسی ایدئولوژیک و غیر دموکراتیک است )   مجریان در این سه قوه نیز به تغییر ، خادم و پاسخگو بودن به مردم هیچ علاقه ای  نداشته  (مگر در شووهای تبلیغاتی ) و با وجود اعتراضات گسترده در سطح افکار عمومی کشور و نهادهای مستقل بین الملی در این سسیستم به عملکردشان در سطح کلان  همچنان ادامه میدهند. مثالها در این زمینه آنقدر بی شمارند که هر خواننده ای در هر جایگاهی می تواند نمونه ای از آن را برای خود بیاورد چرا که هر سیستمی شبیه اداره کنندگان آن می شود و لذا در اینجا مدیریت بالادستی غیرپاسخگو (حتی با الگو برداری از تکریم ارباب رجوع در جوامع غربی ) هنوز بسیار بسیار نا کارمد و سراسر فاسد است.                                          
در سطحی پایین تر این سیستم از آنجا که راه نقد تعهدآور مردم را از بالا بر روی تمامی ارکان سیستم بسته است در مواجهه با مشکلات و معضلات جامعه تنها به نظرات منفعلانه و غیرپاسخگوی بخشهای دولتی (تماما با تفکرات ایدئولوژیک ) اکتفا کرده و با نداشتن نگاه کارشناسی غیر مسئولانه، عدم دعوت از فعالین کسب وکار ، دانشگاهیان متخصص و مستقل با اندیشه های آزاد برای ورود به این موضوعات عملا جامعه را به بن بست های متعدد کشانده است.                                                 

این سسیستم به دلیل ناکارآمدی ، دائما در حال دشمن سازی و فرافکنی است. لذا واقعیت را آنگونه هستند، نمی بیند و در نهایت صورت مساله را با امنیتی کردن جامعه و حذف مخالفان پاک می کند. نمونه دستگیری و حذف گسترده فعالان محیط زیست یک مثال ملموس و کاملا آشکار دراین زمینه است. 

در پایان به نظر می رسد که با توجه به زیر بنای فکری -ایدئولوژیکی  قانون اساسی فعلی ، تغییر در قوانین موضوعه آن ویا به گفته برخی جریانهای سیاسی عمل به مواد آن  برای بیرون رفتن از شرایط نابسامان و نجات کشور کافی نبوده و ضرورت حیاتی تغییر این قانون اساسی و نگارش دوباره آن بر پایه موازین حقوق بشر و اصول دموکراسی بیش از هر زمان دیگری لازم است.  

ارجاعات : 

1. قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش ، مصوب مجلس شورای اسلامی 25/11/1366